• الرئيسية
• شئون عربية

أكد المستشار الدكتور خالد علي سعيد السلامي، عضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ورئيس جمعية أهالي ذوي الإعاقة في دولة الإمارات، أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية لا يمكن أن يتحقق عبر القوانين فقط، بل من خلال تغيير حقيقي في العقليات والثقافة المجتمعية التي ما زالت في كثير من الأحيان تنظر للإعاقة كعبء لا كفرصة.

وشدد عضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي على أن الإدماج الشامل يتطلب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز اتخاذ القرار على المستويات المحلية والوطنية، إلى جانب دعم المبادرات التي يقودها ذوو الإعاقة أنفسهم، مما يعكس إيمان المجتمع بقدرتهم على الإنتاج والمساهمة لا الاقتصار على تلقي الخدمات، موضحا أن البيئة العمرانية في المدن العربية لا تزال غير مؤهلة بالشكل الكافي لاستقبال ذوي الإعاقة، حيث ما زالت الحواجز المادية تعوق حركتهم وتحد من مشاركتهم الكاملة، مشيرًا إلى أن الحل يبدأ من إدماج معايير الوصول الشامل في جميع مراحل التخطيط العمراني، من المباني والطرق إلى وسائل النقل العامة.

وأكد أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بالبنية فقط، وإنما في الصور النمطية التي يكرسها المجتمع والإعلام، حيث يعاني ذوو الإعاقة من التمييز والوصم الاجتماعي، وهو ما يستدعي تدخلًا واسع النطاق يبدأ بالتعليم وينتهي بالإعلام، من خلال حملات توعية تبرز قصص النجاح والقدرات الحقيقية بعيدًا عن الخطابات العاطفية.

وأشار إلى أن إدماج ثقافة التنوع والقبول في المناهج الدراسية خطوة أساسية لتنشئة أجيال جديدة تتعامل مع الإعاقة كجزء طبيعي من نسيج المجتمع، وليس كحالة استثنائية أو موضوع يستدعي الشفقة، منوها فيما يتعلق بواقع المجتمعات العربية، أن بعض الدول قطعت خطوات مهمة على صعيد القوانين والتشريعات، لكن ما زالت هناك فجوات كبيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، كما الإرادة السياسية وحدها لا تكفي دون وجود استراتيجيات وطنية واضحة، وتمويل كافٍ، وتعاون وثيق بين الحكومة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

وختم حديثه بالتأكيد على أن تحقيق الاندماج الحقيقي هو مشروع وطني شامل، لا يمكن اختزاله في مبادرات موسمية أو تصريحات إعلامية، بل يحتاج إلى رؤية طويلة المدى تؤمن بأن المجتمع العادل هو المجتمع الذي يفتح ذراعيه للجميع دون استثناء.