• الرئيسية
• شئون عربية

وجهت دولة قطر تحذيراً رسمياً إلى الحكومات الأوروبية بشأن مشروع قانون الاستدامة المؤسسية الأوروبي (CSDDD)، مؤكدة استعدادها لإعادة توجيه صادرات الغاز الطبيعي المسال بعيداً عن السوق الأوروبية إذا لم تتم مراجعة القانون بشكل جذري

من بينها تأجيل التطبيق إلى منتصف 2028 وتقليص نطاق تدقيق سلاسل الإمداد، لكن هذه التنازلات لم تلقَ قبولاً من الجانب القطري، الذي أرسل خطاباً ثانياً إلى بروكسل في 13 مايو، بحسب ما أوردت التقارير.

وأعربت قطر عن استيائها من بند القانون الذي يمنح الاتحاد الأوروبي سلطة فرض غرامات تصل إلى 5% من إيرادات الشركات العالمية المخالفة، معتبرة ذلك "تدخلاً في السيادة الوطنية للدول الموردة"، ويشكل ضغطاً غير مقبول على موردين لا يتشاركون المعايير البيئية الأوروبية نفسها..