• الرئيسية
• اخبار مصر

حدد مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًّا فى دور الانعقاد الخامس، طريقة وخطوات الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل موعد الإخلاء المنصوص عليه في القانون وهو 7 سنوات للوحدات السكنية.

جاء ذلك وفق نص المادة (٨) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي وافق عليها مجلس النواب، بعد تعديل الحكومة، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار)

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص

ومن جانبه، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة التي بادرت بالقضاء نهائيًّا على العشوائيات، لن تسمح بأن يكون هناك مواطن مصر بلا سكن أو مأوى.

وأكد الوزير، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أنه لن يتم إخلاء العين المستأجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل.

وقال الوزير: من اليوم الأول وحتى 6 سنوات سيكون هناك بديل للمستأجرين سواء كان إيجارًا أو تمليكًا أو إيجارًا تمليكيًّا.

من جانبه رحب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بالتعديل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه ينهي الأزمة

كما رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذي ينهي إشكالية توفير البديل كذلك.