• الرئيسية
• حوادث

وقالت الحيثيات، التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، إن شرطة دمنهور، ضبطت المتهم بعدما طمحت به الشهوات وغلبته، وعصفت به جنون الرغبة الأئمة التي ألقت به في الخطيئة، فاستبد به شيطانه، وسلب منه آدميته فصار ذئبًا مفترسًا متقلنا من عقاله، وشيطانًا مريدًا مستبيحا للحرمات، وساعيًا في الأرض فسادًا، لا يعرف للأعراض محرمة، ولا للحرمات قداسة، ولم تكن ضحيته إلا الطفل المجني عليه البالغ من العمر نحو 5 سنوات، بمرحلة رياض الأطفال 91 بالمدرسة المذكورة، فغرق في غيه واتبع شهواته الجامحة، متناسياً أنه من القائمين على العمل والأمناء على المدرسة التي يعمل بها وأطفالها.

وأضافت الحيثيات، بأن صفته تحمله بواجبات تجاه هؤلاء الأطفال، وأعراضهم بحمايتها من اعتداء الغير، إلا أنه أهدر تلك الواجبات، وخان الثقة المفترضة التي وضعت فيه، فاستغل ما يربطه بأطفال المدرسة من مودة وألفة جعلتهم لا يخشونه ولا يحتاطون إزاءه، بل ويثقون فيه منتهزا فرصة وجود الطفل المجني عليه المذكور بالمدرسة وانزوى به داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدًا عن الأعين في غضون عام 2023، وهنك بعرضه عمدًا بالقوة، وذلك بأن أمسك به وقيد حركته، وضربه، وكمم فاه، وحسر عنه سرواله كاشفًا عن عوراته، حتي وصولاً إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة، محاولًا إرضاء شهوته، مكررًا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلًا في ذلك حداثة من الطفل، خارجًا بفعلته عن الناموس الطبيعي المقطرة البشرية، وذابحا بجرمه طفولته، ناهشا عرضه عمدا في جرأة غير مسبوقة، فيها تطاول على شريعة السماء، والمرد على قانون الأرض.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها: ولم تفلح محاولات الطفل، وبكاؤه من الفكاك منه، أو صده عنه فخضع له ولسطوته، ولم تشفع له طفولته، وبراءته في أن يرفق به، أو التفكير فيما ينتظره من مستقبل يتطلع إليه كل صغير في مثل عمره، متصورًا في خياله المريض أن فعلته وبجرمه قد مرا، وأنه كان بعيدا عن الأعين إلا أن عين الله لا تغفل، ولصغر سن المجني عليه، وخوفه وعدم إدراكه إما ألم به أثرها في نفسه قهرًا، وامتنع عن التوجه إلى المدرسة، وغلبت عليه الرغبة في عدم قضاء حاجته حتى فطنت والدته إلى ما يعانيه فقص عليها ما ارتكبه معه المتهم من أفعال.

وأوضحت الحيثيات: «حسب ما جاء في التقرير الطب الشرعي المرفق، فاصطحبته إلى عيادة الطبيب وبعد إجراء الكشف الطبي عليه كانت صدمتها بتأكيد التعدي الجنسي على نجلها من الدبر فأخبرت زوجها وقاما بالإبلاغ عن الواقعة، وتمكن الطفل من التعرف على المتهم من خلال العرض القانوني بتحقيقات النيابة العامة، وحيث إن المحكمة بشنوه وتكم تقديما لقضائها إلى أن النيابة العامة عقب مباشرتها التحقيقات».