• الرئيسية
• اخبار مصر

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد يُعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفقاً لرؤية متوازنة تحفظ الحقوق وتراعي البعد الاجتماعي، ومن أبرز ملامحه:
• فترة انتقالية محددة: 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية (للأشخاص الطبيعيين)، تنتهي بعدها العقود القديمة، وتخضع العلاقة لأحكام القانون المدني.
• تحرير العلاقة الإيجارية: إنهاء العمل بقوانين الإيجار القديم بعد الفترة الانتقالية، وتحرير العقود وفقًا لإرادة الطرفين.
• زيادة تدريجية للإيجار:
• مضاعفة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).
• مضاعفة القيمة الإيجارية لغير السكني 5 أضعاف.
• زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقالية.
• لجان حصر وتصنيف: تشكيل لجان بالمحافظات لتقسيم المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) ووضع قيم عادلة للإيجار بناءً على معايير موضوعية.
• حالات جديدة للإخلاء: كإثبات غلق الوحدة أكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.
• بدائل وسكن بديل: منح أولوية للمستأجرين – وفق ضوابط – في تخصيص وحدات تابعة للدولة، إيجارًا أو تمليكًا، مقابل إخلاء العين المؤجرة.

هدف القانون: تحقيق العدالة، رفع كفاءة استخدام الثروة العقارية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية في إطار اجتماعي متوازن