• الرئيسية
• حوادث

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بحبس خ. ص. ع المتهم في واقعة الاعتداء على صغيرة داخل حمام عمومي بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، 15 سنة، بعد إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمتي هتك العرض والاحتجاز غير القانوني.

حيثيات الحكم على المتهم بهتك عرض صغيرة داخل حمام عمومي بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، الذي تضمن: المتهم خ.ص تقابل بالمجني عليها ر.ع 8 سنوات بدورة المياه ملاصقة لمسجد بسوق الحي العاشر، واستغل صغر سنها وضعف مقاومتها ودلف للداخل وهددها حال استغاثتها ثم أحدث إصابتها الثابتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وأقر المتهم بتحقيقات الجهات المختصة بمقارفة الواقعة وتأيد ذلك بتحريات الشرطة.

وشهدت والدة المجني عليها، بأنها حال وجودها بمحل عملها بسوق الحي العاشر رفقة صغيرتها، ذهبت الصغيرة لقضاء الحاجة وعقب برهة من الزمن عادت وبها أثار دماء وأخبرتها بتعدي المتهم عليها وهتك عرضها، بحسب حيثيات الحكم.

وقالت شاهدة عيان، بأنها حال وجودها بمحيط الواقعة، وحال دخولها لدورة المياه أبصرت المجني عليها تخرج من أحد المراحيض وعلى ملابسها آثار دماء، وأبصرت المتهم بذات المرحاض فاستغاثت بها الصغيرة وقررت لها تعدي المتهم عليها، فأمسكت به رفقة الأهالي.

كما قالت مدير التضامن الاجتماعي التابعة للجنة حماية الأمومة والطفولة، إن الصغيرة سردت الواقعة لها إلا أنها لم تكمل كيفية حدوث الواقعة خجلا وخوفا، وأوصت بأن الصغيرة تحتاج إلى دعم نفسي لرفع حاجز الخوف الذي يمتلكها ومتابعتها طبيا للوصول لمرحلة الشفاء التام.

وبسؤال المجني عليها بالتحقيقات استدلالا، قررت أنها حال وجودها بدورة المياه فوجئت بدلوف المتهم وتهديدها ووضع يده علي فمها محدثا إصابتها.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات تتفق مع الواقعة.

وبسؤال المتهم بالتحقيقات، اعترف بارتكابه للجريمة، وأنه استغل وجود المجني عليها بمفردها بدورة المياه، وأنه هددها ووضع يده على فمها وتعدى عليها.

وكشفت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وأنها تلتفت عما أثير من أوجه دفاع لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك في يقين المحكمة، ولا يسع المحكمة سوي إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى أدلة الثبوت السالف بسطها، ووقر في يقين المحكمة أن المتهم هتك عرض المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما بالقوة والتهديد، محدثا إصابتها الثابتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.