• الرئيسية
• أسواق

أحمد فتحي الغربية

بتكليف من اللواء أشرف الجندي.. حملات بيطرية مكثفة تجوب أسواق الغربية وتتصدى للذبح خارج المجازر والمنتجات الفاسدة حفاظًا على صحة المواطنين

الغربية احمد فتحي

واصلت مديرية الطب البيطري بالمحافظة حملاتها المكبرة والمكثفة على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، ضمن خطة محكمة لإحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وخلال الفترة من 26 يوليو وحتى 9 أغسطس الجاري، نفذ أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية وأقسام المجازر بالإدارات البيطرية حملات ميدانية شملت مختلف المراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 32 محضر مخالفة بإجمالي مضبوطات بلغت 584 كجم، تنوعت بين لحوم ودواجن وأسماك ومصنعات لحوم غير صالحة أو معروضة دون بيانات أو تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقانون.

وقد تضمنت المخالفات تحرير 18 محضرًا لضبط 110.5 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، ومحضر واحد لكمية 10 كجم لحوم يشتبه في صلاحيتها وتم سحب عينات منها للفحص المعملي، بالإضافة إلى 6 محاضر لمصنعات لحوم بإجمالي 373.5 كجم، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو معروضة دون بيانات أو يشتبه في صلاحيتها، كما تم تحرير محضر لأسماك مجمدة بكمية 25 كجم يشتبه في صلاحيتها وسحب عينات منها، و5 محاضر للدواجن بإجمالي 65 كجم، تضمنت مخالفات لعدم وجود بيانات أو اشتباه في الصلاحية.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة تتعامل بكل حزم مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي ومفاجئ في جميع المراكز والمدن، بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، تنفيذًا لتكليفات الدولة في مواجهة الغش التجاري وردع المخالفين. وأضاف المحافظ أن الحفاظ على صحة المواطن أولوية قصوى، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.

وأشار الأستاذ الدكتور عادل عبدالعزيز وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة رقابية استباقية تستهدف ضبط الأسواق وضمان جودة وسلامة المعروضات، موضحًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، وعرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحق المخالفين.

وتواصل محافظة الغربية تكثيف جهودها الرقابية بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان انضباط الأسواق ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو التي قد تهدد صحة المواطنين.