اعترافات صادمةلـ أوتاكا طليق هدير عبدالرازق.. روجت الكوكايين ونشرت محتوى خادش للحياء

اعترف صانع المحتوى المعروف باسم "أوتاكا"، خلال التحقيقات، بقيامه بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع المصري، مؤكدًا أنه كان يصور ويبث هذه المقاطع من داخل شقته بمدينة الشروق في القاهرة بهدف تحقيق مشاهدات مرتفعة وجني أرباح مالية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
كما أقر "أوتاك" بحيازته لمادة الكوكايين المخدرة بقصد الإتجار، وهي الواقعة التي ضُبط خلالها متلبسًا بحوزته كميات من الكوكايين والحشيش.
وقال في اعترافاته إنه لجأ إلى هذه الأنشطة غير القانونية لتحقيق مكاسب سريعة، معتمدًا على شهرته المتزايدة على الإنترنت.
الواقعة بدأت بورود بلاغات عدة إلى الجهات الأمنية تفيد بقيام أحد صناع المحتوى بنشر فيديوهات تحتوي على ألفاظ خارجة ومشاهد خادشة تمثل انتهاكًا صارخًا للآداب العامة وتسيء لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل محل إقامته، وبحوزته كميات من المخدرات.
وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية أن المتهم، الذي يقيم في دائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، اعترف بعد القبض عليه بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، فضلًا عن تصويره ونشره لمقاطع فيديو تتعمد الإثارة اللفظية بهدف زيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح مادية من وراء تلك الفيديوهات.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من القضايا التي تورط فيها عدد من صناع المحتوى المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة، حيث تزايدت البلاغات ضد ما يعرف بظاهرة "التيك توكرز"، بسبب ما يقدمه بعضهم من محتوى مخل بالآداب أو مسيء للمجتمع، فيما يهدف أغلبهم إلى تحقيق الربح بأي وسيلة حتى لو كانت على حساب القيم والأخلاق العامة.
وتنص القوانين المصرية على معاقبة كل من ينشر محتوى يخالف الآداب العامة أو يحرض على الفسق والفجور بالسجن والغرامة، طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يجرم نشر محتوى يخل بالنظام العام أو يعرض سلامة المجتمع للخطر، كما يعاقب قانون العقوبات بالحبس والغرامة أو كليهما كل من يتورط في الاتجار بالمخدرات أو حيازتها بقصد الترويج.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وأُحيل إلى جهات التحقيق التي تباشر الاستماع إلى أقواله تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة، بينما تتواصل حملات وزارة الداخلية لملاحقة كل من يستخدم الفضاء الإلكتروني في الإساءة لقيم المجتمع أو الاتجار بالمخدرات.