المستشار هشام إبراهيم يوضح تفاصيل سر عدم تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم وفض مجلس النواب والشيوخ

الخميس 17 يوليو 2025 05:17 مـ 21 محرّم 1447 ^هـ

وضح المستشار هشام إبراهيم المحامي بالنقض ورئيس مجلس إدارة موقع رأي عام أن هناك تساؤلات من المستأجرون والملاك للأماكن والعقارات والشقق المستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم عن موعد صدور قرار بقانون الايجار الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وأرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة مع قرار رئيس الجمهورية بفض مجلس النواب.

وأضاف أن هناك تطورات كبيرة يشهدها قانون الإيجار القديم، خاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية، فض دور الانعقاد، ولم يتم التصديق على قانون الإيجار القديم حتى كتابة هذه السطور، وهو ما يعنى وفقا لحكم المحكمة الدستورية، أن الحكم أصبح واجب النفاذ من غدا الخميس، شريطة عدم التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية.

فض دور الانعقاد

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 من المحرم 1447 هجرية، الموافق 9 من يوليو سنة 2025 ميلادية .

حكم المحكمة الدستورية

وكانت المحكمة الدستورية، أصدرت حكمًا قضائيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويستهدف هذا الحكم بشكل خاص ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وحددت المحكمة تاريخًا لتطبيق حكمها وهو اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.

وأضاف أنه فى 9 نوفمبر الماضى سطرت المحكمة الدستورية العليا، حكما في غاية الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون الايجار القديم

ووفقا لمنطوق الحكم فأن موعد تنفيذ الحكم كان في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب أو بمعنى آخر قبل فض مجلس النواب، وبالفعل قدمت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم الى مجلس النواب الذى وافق عليه فى 2 يوليو الماضى، تمهيدا لتصديق رئيس الجمهورية

موعد تطبيق قانون الايجار القديم الجديد

وأضاف أنه من المقرر، أن ينفذ أو يعترض على قانون الايجار القديم الذى وافق عليه مجلس النواب فى 2 يوليو، خلال 30 يوم من إقراره وهو ما يعنى أن أقصى مدة للرد على القانون بعد موافقة مجلس النواب يوم 1 أغسطس