• الرئيسية
• أسواق

نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 157 لسنة 2025 بشأن زيادة أسعار السجائر والبيرة والخمور

وجاء نص القرار الصادر كالتالي: لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة، تضاف 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى 500 قرش للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها.

وتضاف 750 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها ولا يجاوز 69 جنيها، أو المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 69 جنيها.

ويضاف 800 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 69 جنيها.

وكان إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أكد أن سوق السجائر في مصر سيشهد تطبيق زيادة جديدة في أسعار السجائر بنسبة 12% اعتبارًا من الآن.

وأوضح خلال مداخلة تليفزيونية، أن هذه الزيادة تتضمن فرض نصف جنيه ضريبة إضافية على كل علبة سجائر، ضمن الإجراءات المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة.

وطمأن إمبابي المستهلكين بأن المعروض من السجائر في السوق كافٍ، ولن تكون هناك أزمة ناتجة عن الاحتكار، وذلك على الرغم من تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين مؤخرًا.

وأشار رئيس شعبة الدخان إلى أن المادة الأساسية المستخدمة في صناعة السجائر لا تُزرع محليًا ويتم استيرادها بالكامل بنسبة 100%، موضحا أن هذا الاعتماد الكلي على الاستيراد يفسر الاضطرابات التي طرأت على سلاسل الإمداد في الفترات الماضية، والتي كادت أن تتسبب في أزمة كبيرة للشركات المصنعة.

وأوضح إمبابي أن وزير المالية يحتاج إلى توفير 112 مليار جنيه من قطاع صناعة الدخان والمعسل في إطار الموازنة الجديدة.

واختتم تصريحاته قائلًا: لو علبة السجائر وصلت إلى 200 جنيه، ستظل تُباع، في إشارة إلى استمرارية الطلب على المنتج رغم ارتفاع الأسعار.