• الرئيسية
• اقتصاد

قالت نائب رئيس بنك مصر سابقا، سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية خلال عام 2025، يعكس توجهًا واضحًا نحو تيسير السياسة النقدية بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين معدلات الفائدة والتضخم.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر " المذاع على قناة "أزهري"، أن خفض الفائدة لا يقتصر على كونه إجراءً نقديًا، بل هو رسالة ثقة في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، موضحة أن هذا التوجه يُسهم في تقليل تكاليف التمويل على القطاعين الإنتاجي والخدمي، مما يُحفز الاستثمارات ويعزز نشاط الأعمال، كما يتيح للأفراد فرصة الحصول على تمويلات بأسعار فائدة أقل، ما يدعم حركة الاستهلاك والطلب المحلي.

وأوضحت الدماطي أن البنك المركزي يضع في مقدمة أولوياته استقرار الأسعار، وأن الانخفاض الملموس في معدلات التضخم – من 24% في يناير إلى 13.9% في أبريل – يدل على نجاح السياسات النقدية السابقة، ويفتح الباب لمزيد من المرونة في التعامل مع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على مستويات الأسعار.