• الرئيسية
• حوادث

رحلت الأجهزة الأمنية المخرج عمر زهران إلى قسم الجيزة، اليوم، تمهيدًا للإفراج الشرطي عنه خلال الساعات المقبلة.

وكانت الأجهزة المختصة قد فحصت صحة الإفراج الشرطي عن المخرج عمر زهران، وموقفه القانوني وبيان اتهامه فى قضايا أخرى أم لا، حيث من المقرر أن يعود المخرج الى منزله فور انتهاء الإجراءات القانونية من قسم شرطة الجيزة.

من جانبه، قال عصام البطاوي عضو هيئة الدفاع عن عمر زهران، إنه يجرى أعمال الإفراج عن المخرج عمر زهران، موضحا بان يوم ١٨ يونيو المقبل هو يوم ظهور الحق والعدل وبراءته، ورد اعتباره من أعلى محكمة قضائية في مصر محكمة النقض القول الفصل في الاتهام المنسوب إليه، وفق قوله.

وفى ذات السياق، أكد عضو فريق دفاع المخرج عمر زهران، أنه تم الإفراج عن موكله "إفراجا شرطيا" في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار زوجة المخرج عمر زهران، بعد قضائه نصف مدة العقوبة، والتي بلغت ستة أشهر وثلاثة أيام، وهو ما وافق – بمحض المصادفة – يوم انعقاد جلسة الطعن بالنقض المقدمة من الهيئة.

وأفاد بأن هذا الإفراج ليس إخلاء سبيل، بل هو إجراء قانوني منظم يخضع لشروط الإفراج الشرطي المنصوص عليها في القانون، أما النصف الآخر من العقوبة، فسيقضيه المتهم تحت المراقبة الشرطية، والتي تقتضي حضوره لقسم الشرطة التابع له وهو قسم الجيزة في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية، في الفترة من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، وفقا لما تراه السلطات المختصة مناسبا لتنفيذ هذا التدبير الاحترازي.

وأكد عضو هيئة الدفاع، أن هذا الإفراج لا يعد انتهاء للإجراءات القانونية، بل هو مرحلة من مراحل تنفيذ العقوبة وفقا لما يتيحه القانون.

تأجيل الطعن المقدم من المخرج عمر زهران
وقررت محكمة النقض، اليوم، تأجيل نظر الطعن المقدم من المخرج عمر زهران، المتهم في قضية سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار، والمملوكة للفنانة شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، وذلك على حكم حبسه سنة مع الشغل بدلا من سنتين، إلى جلسة 18 يونيو المقبل.

دفاع مرتضى منصور: الطعن يستند إلى القصور والتناقض
وخلال جلسة الطعن، دفع المستشار مرتضى منصور، محامي المخرج عمر زهران، بوجود قصور في الحكم المطعون عليه، مشيرًا إلى مخالفته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ووجود فساد في الاستدلال و"عدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام".

كما أشار إلى تناقض أقوال المبلغة شاليمار شربتلي، وغياب الأدلة القطعية التي تثبت تورط موكله في الجريمة.