• الرئيسية
• المحافظات

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك وتحرير ٢٧٣ محضر ضمن الجهود المبذولة للرقابة على الأسواق والتأكد من التزام كافة المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية بهدف حماية جمهور المستهلكين وضمان تقديم سلع تموينية وفقاً للمعايير الصحية وحماية صحة وحقوق المواطنين لافتاً إلى استمرار شن حملات الرقابة على كافة القطاعات بمراكز وأحياء وقرى المحافظة بشكل دوري ومفاجئ وخاصة على الأسواق والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة لضمان توافر السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من يحاول الاستغلال التجاري والإتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة قد شنت عدة حملات بالتنسيق مع إداراتها بالمراكز والأحياء على المخابز البلدية والسياحية والمخابز الافرنجية والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي وبالاشتراك مع المقدم أحمد على رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة حيث أسفرت تلك الحملات خلال 3 أيام عن تحرير ٢٧٣ محضر متنوع؛ ففي مجال الأسواق تم ضبط ١٣٠ كيلو لحوم وقطع دجاج ولحوم مفرومه وكبدة ومجمدات غير صالحه للاستهلاك الادمي، وضبط ٣٠ كرتونة عصير بدون بيانات، وضبط ٥٠ كيلو حلوى المولد بدون بيانات، وضبط ١٠ كراتين اندومي غير صالحه للاستهلاك الادمي، وضبط لبن مجفف بدون بيانات، وضبط ٢٤ كيلو جبنة بدون بيانات، وتجميع عدد ٥ شكاير دقيق بلدي بدون وجه حق، وتحرير عدد ١١ محضر سجاير ازيد من وامتناع عن بيع وتم ضبط ٨٩٣ علبه سجائر، وعدد ٣٠ محضر عدم الإعلان عن الاسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية.

أما في مجال المخابز فقد تم تحرير عدد ٢٣٣ محضر للمخابز البلدية ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات اعلانيه وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية ومديري الادارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية‏‎ لتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.